مستخدمو النقل والوسائل اللوجيستيكية في المغرب يحتجون بسبب الأجور

نظم مستخدمو وسائقو الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية "SNTL" في المملكة المغربية، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بشارع عقبة في الدار البيضاء، مطالبين بتفعيل الزيادة في الأجور كما نصّ عليها الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024.

ورفع المحتجون، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شعارات تعكس الغضب والاستياء من الوضع القائم، من بينها: "الشركة ميسورة والشغيلة مقهورة"، و"سوا اليوم سوا غدا.. الزيادة ولا بد"، و"سمع سمع يا مدير.. لا بد من التغيير"، وفقاً لصحيفة "هسبريس" الإلكترونية.

إضراب وطني 

وتزامن مع الوقفة الاحتجاجية دخول المستخدمين في إضراب وطني عن العمل، عبّروا من خلاله عن رفضهم لما اعتبروه "تملصًا" من إدارة الشركة من التزاماتها، وعلى رأسها صرف زيادة شهرية قدرها 1000 درهم بأثر رجعي، والتي كانت محط اتفاق سابق مع النقابات.

وردد المحتجون شعارات مثل "الزيادة للمدراء.. تمارة للأجراء"، في إشارة إلى ما يعتبرونه غيابًا للعدالة في توزيع الامتيازات داخل المؤسسة.

فشل محاولات الحوار

أكد محمد الغماري، الكاتب العام للمكتب الوطني لمستخدمي الشركة، أن الخطوة الاحتجاجية جاءت بعد استنفاد جميع سبل الحوار، موضحًا أن اجتماعات سابقة مع الإدارة انتهت بالاتفاق على مهلة زمنية مدتها ثلاثة أشهر لتفعيل الزيادة في الأجور، لكن شيئًا لم يتحقق على أرض الواقع.

وأوضح الغماري أن الإدارة "كانت تسعى فقط لامتصاص غضب العمال"، مضيفًا أن المستخدمين تبلّغوا لاحقًا بأن الإدارة "لم تلتزم رسميًا بأي وعد"، ما دفعهم إلى خيار التصعيد.

ولم تقتصر الاحتجاجات على مدينة الدار البيضاء، إذ شهدت وكالة الشركة في أغادير بدورها وقفة احتجاجية مماثلة، في خطوة تنسيقية تهدف إلى الضغط على الإدارة من أجل الالتزام بتعهداتها وتحقيق مطالب العمال والمستخدمين.

وجاء في بيان للمكتب النقابي أن الإدارة تراجعت عن مخرجات الاجتماع المنعقد بتاريخ 7 يناير 2025، ما اعتبروه "نكثًا للوعود"، خاصة ما يتعلق بصرف الزيادة المتفق عليها والوفاء بباقي البنود.

تصعيد مرتقب

حذّر المستخدمون من استمرار سياسة التجاهل، معلنين استعدادهم لخوض خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة، تشمل مسيرات ووقفات احتجاجية وطنية، في حال عدم الاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة.

تشهد الساحة الاجتماعية في المغرب منذ سنوات توترات متكررة بشأن الأجور، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للطبقات العاملة، ورغم توقيع الحكومة المغربية اتفاقًا اجتماعيًا مع المركزيات النقابية في أبريل 2024، يقضي برفع الحد الأدنى للأجور وتحسين ظروف الشغل في عدد من القطاعات، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق ما زال يواجه عراقيل في عدد من المؤسسات العمومية والشركات التابعة للدولة.

وتطالب النقابات العمالية بتفعيل مضامين الاتفاق، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور وصرفها بأثر رجعي، معتبرة أن التأخر في التنفيذ يكرّس الشعور بعدم الثقة بين العمال والحكومة، وفي المقابل، تعزو بعض الإدارات هذا التأخر إلى اعتبارات مالية أو إدارية، ما يزيد من حدة الاحتقان داخل صفوف العاملين، ويدفعهم إلى التصعيد عبر الإضرابات والوقفات الاحتجاجية.